انعقد الجمع العام العادي والاستثنائي لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد يوم الاثنين25 ماي2026 برئاسة السيد حسن بولقنادل الرئيس المدير العام للصندوق. وقد شهد الجمع عرض نشاط الصندوق ونتائجه المالية لسنة 2025 وكذا عرض نتائج الحصيلة الأكتوارية لنفس السنة. 

سجلت الاحتياطات التقنية ارتفاعا بنسبة 10 % بقيمة 102 مليار درهم (القيمة المحاسبية)

سجل رصيد الاحتياطات التقنية سنة 2025 (ذخيرة الاحتياط زائد الاحتياطات الرياضية المتعلقة بالقيمة الرأسمالية والمساهمات المستحقة والغير مدفوعة) ما يعادل102 472  مليون درهم، مقابل 2 977 9   مليون درهم، محققا تصاعدا بقيمة 10 % مقارنة مع سنة 2024.

بلوغ فائض الاستغلال 9509 مليون درهم

في31 دجنبر2025، بلغ فائض الاستغلال للصندوق المهني المغربي للتقاعد (باستثناء الاحتياطات الرياضية المتعلقة بالرأسمالية) 9509 مليون درهم مقابل 8557 مليون درهم السنة الفارطة مسجلا ارتفاعا بنسبة 11%.

 ارتفاع عدد مشاركي الصندوق ب 6%

سجلت سنة 2025،  13655 منخرط جديد  يتوزعون بين 13106 منخرط فردي و 549 شركة منخرطة لفائدة 7868 مشارك. مما يرفع مجموع المشاركين إلى 822806، يتوزعون بين 474524 مشارك نشيط و348282 ذوي حق.

بالتالي ارتفع عدد المشاركين النشيطين بنسبة 6% مقارنة مع سنة 2024.

في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد 212053 مستفيد سنة 2025

تبلغ القيمة التقديرية للمحفظة 126 مليار درهم (القيمة السوقية)

في نهاية 2025، بلغت المداخيل الصافية للذمة المالية، ما مجموعه 4483 مليون درهم مقابل 4132 مليون درهم سنة 2024 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 9%.

في حين بلغت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في 31 دجنبر2025 ،125555 مليون درهم.

تأكيد استمرارية النظام

احترم إسقاط ذخيرة الاحتياط في إطار الحصيلة الاكتوارية مبدأي الاستمرارية المحددين في ميثاق التوجيه. ذخيرة الاحتياط تظل دائما إيجابية مع اتجاه تصاعدي عند نهاية الإسقاط.

بالمثل، فإن الصندوق المهني المغربي للتقاعد يحترم معايير الاستدامة المنصوص عليها في القانون 64-12 وكذلك في المنشور الصادر عن رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في 4 مارس 2019 المتعلق بمراقبة مؤسسات التقاعد الخاضعة للقانون الخاص.

تم اعتماد نتائج التقرير الاكتواري من قبل شركة الأكتوارية المستقلة Forvis Mazars.

أداء قوي مدعوم بدينامية التحول والتحديث

إلى جانب النتائج المالية الإيجابية التي سجلها الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 2025، واصل الصندوق تنفيذ مجموعة من المشاريع الهيكلية الرامية إلى مواكبة تحوله الاستراتيجي، وتعزيز قدرته على الصمود، ودعم طموحاته التنموية. وتعكس هذه المبادرات إرادة الصندوق في ترسيخ أسس الحكامة، وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي، وتعزيز التزامه بالمسؤولية الاجتماعية والأمن المعلوماتي.

حكامة البيانات

عمل الصندوق المهني المغربي للتقاعد على وضع سياسة لحكامة البيانات تهدف إلى تنظيم وتأطير تدبير بياناته الاستراتيجية، تعزيز جودة البيانات وموثوقيتها وأمنها وتناسقها، مع تحسين تداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فعالية. ويندرج هذا المشروع ضمن رؤية الصندوق الرامية إلى مواكبة تحوله المستدام وتعزيز قدراته في مجالي الابتكار والأداء.

الذكاء الاصطناعي والابتكار

أطلق الصندوق عدداً من المبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بهدف استكشاف حلول مبتكرة تساهم في تحسين العمليات الداخلية، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز النجاعة التشغيلية وتندرج هذه المشاريع ضمن مقاربة تدريجية ومسؤولة، تراعي الجوانب الأخلاقية ومتطلبات الأمن وتسعى إلى إحداث قيمة مستدامة لفائدة مختلف الأطراف المعنية.

إرساء نهج المسؤولية الاجتماعية للصندوق

واصل الصندوق المهني المغربي للتقاعد وفاءً لالتزاماته في مجال المسؤولية الاجتماعية، وضع منهجيته في هذا المجال وفق محاور استراتيجية متعددة تشمل الحكامة المسؤولة، وتنمية الرأسمال البشري، وتعزيز الإدماج، والانخراط المجتمعي، والتحكم في الأثر البيئي. وتعكس هذه الدينامية حرص الصندوق على المساهمة المستدامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتعزيز قربها من مختلف شركائها وأصحاب المصلحة.

مشاريع التحديث قيد الإنجاز

في إطار دينامية شاملة للتحول وتعزيز الأداء التشغيلي، يواصل الصندوق العمل على تنفيذ مشاريع إعادة هيكلة نظامه المعلوماتي وتحديث منصاته الرقمية. وتهدف هذه الأوراش الهيكلية إلى تحديث البنيات التكنولوجية، وتحسين مرونة الأدوات الرقمية، وتعزيز موثوقية الخدمات وأمنها واستمراريتها.

وفي هذا الإطار، يهدف مشروع إعادة هيكلة النظام المعلوماتي إلى تزويد الصندوق بمنصة تكنولوجية أكثر تكاملاً وقابلية للتطوير، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المهن والتحديات المستقبلية، بما يدعم فعالية العمليات الداخلية وجودة الخدمات المقدمة.

وبالموازاة مع ذلك، تهدف عملية تحديث المنصات الرقمية، بما في ذلك إعادة تصميم الموقع المؤسساتي، إلى توفير تجربة استخدام أكثر سلاسة وسهولة وولوجية، بما يتيح تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتبسيط مسارات المستخدمين، وتعزيز إبراز مهام وخدمات ومستجدات الصندوق.

انعقد الجمع العام العادي لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد يوم الخميس12 يونيو2025 برئاسة السيد حسن بولقنادل الرئيس المدير العام للصندوق. وقد شهد الجمع عرض نشاط الصندوق ونتائجه المالية لسنة 2024 وكذا عرض نتائج الحصيلة الأكتوارية لنفس السنة.

 سجلت الاحتياطات التقنية ارتفاعا بنسبة 10 % بقيمة 92 مليار درهم (القيمة المحاسبية)

سجل رصيد الاحتياطات التقنية سنة 2024 (ذخيرة الاحتياط زائد الاحتياطات الرياضية المتعلقة بالقيمة الرأسمالية والمساهمات المستحقة والغير مدفوعة) ما يعادل92 977   مليون درهم، مقابل 84422 مليون درهم، محققا تصاعدا بقيمة 10 % مقارنة مع سنة 2023.

بلوغ فائض الاستغلال 8557 مليون درهم

في31 دجنبر2024، بلغ فائض الاستغلال للصندوق المهني المغربي للتقاعد (باستثناء الاحتياطات الرياضية المتعلقة بالرأسمالية) 8557 مليون درهم مقابل 7386 مليون درهم السنة الفارطة.

ارتفاع عدد مشاركي الصندوق ب 4%

سجلت سنة 2024،  10745 منخرط جديد  يتوزعون بين 10198 منخرط فردي و 547 شركة منخرطة لفائدة 5761 مشارك. مما يرفع مجموع المشاركين إلى 782849، يتوزعون بين 447480 مشارك نشيط و335369 ذوي حق.

بالتالي ارتفع عدد المشاركين النشيطين بنسبة 4% مقارنة مع سنة 2023.

في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد 207047 مستفيد سنة 2024.

تبلغ القيمة التقديرية للمحفظة 107 مليار درهم (القيمة السوقية)

في نهاية 2024، بلغت المداخيل الصافية للذمة المالية، ما مجموعه 4132 مليون درهم مقابل 3847 مليون درهم سنة 2023 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 7%.

في حين بلغت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في 31 دجنبر2024 ،107248 مليون درهم.

تأكيد استمرارية النظام

احترم إسقاط ذخيرة الاحتياط في إطار الحصيلة الاكتوارية مبدأي الاستمرارية المحددين في ميثاق التوجيه. ذخيرة الاحتياط تظل دائما إيجابية مع اتجاه تصاعدي عند نهاية الإسقاط.

بالمثل، فإن الصندوق المهني المغربي للتقاعد يحترم معايير الاستدامة المنصوص عليها في القانون 64-12 وكذلك في المنشور الصادر عن رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في 4 مارس 2019 المتعلق بمراقبة مؤسسات التقاعد الخاضعة للقانون الخاص.

تم اعتماد نتائج التقرير الاكتواري من قبل شركة الأكتوارية المستقلة Deloitte France Conseil.

نتائج مالية قوية، مرفقة بتطورات هيكلية

إلى جانب أدائها المالي، واصل الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) خلال سنة 2025 تعزيز آلياته التنظيمية والتكنولوجية. وقد شهدت السنة عدة إنجازات تعكس إرادة مستمرة في التحديث، والتأمين، والالتزام المسؤول.

الحصول على علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات (RSE)
حصل الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 2024 على علامة المسؤولية الاجتماعية، بعد خضوعها لمسار تقييم صارم. وتأتي هذه الشهادة لتثمين هيكلة مقاربتها في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة، وكذا إدماجها المتدرج لقضايا الاستدامة ضمن استراتيجيتها العامة. كما تشهد على انخراط فرق العمل حول قيم الالتزام والأداء المسؤول.

اعتماد ميثاق للتواصل المسؤول
حرصاً منها على مواءمة ممارساتها التواصلية مع قيم الشفافية، والاحترام، والإدماج، قام الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 2024 بإعداد واعتماد ميثاق داخلي للتواصل المسؤول. ويحدد هذا المرجع الداخلي التزامات الصندوق في ما يخص ولوجية المعلومة، وتمثيلية الفئات، وأخلاقيات الإشهار، وترشيد استخدام الوسائط الرقمية. ويعد هذا الميثاق رافعة هيكلية لتعزيز انسجام الرسائل، وتقليص الأثر البيئي، وبناء علاقة ثقة مستدامة مع مختلف الأطراف المعنية.

إلغاء إلزامية تقديم شهادة الحياة
في إطار سعيه لتبسيط علاقته مع المتقاعدين وتعزيز موثوقية مساطره، قرر الـصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 2024 إلغاء إلزامية الإدلاء بشهادة الحياة لفائدة المتقاعدين المقيمين بالمغرب. وتستند هذه الخطوة إلى الربط البيني مع قواعد معطيات الحالة المدنية، وتشكل نقلة نحو نظام أكثر انسيابية وأتمتة. كما تندرج ضمن الاستراتيجية الشاملة للرقمنة وتحديث مسار المستفيد.

إحداث خدمة لحجز المواعيد عن بعد
في إطار سعيها المتواصل لتحسين جودة خدماتها، أطلق الصندوق خدمة لحجز المواعيد عن بُعد عبر بوابتها الإلكترونية. وتتيح هذه الخدمة للمتقاعدين برمجة تواصلهم مع الفرق بسهولة، وتقليص فترات الانتظار، والاستفادة من مواكبة شخصية. وتعكس هذه المبادرة رغبة الصندوق في تعزيز القرب من المرتفقين عبر استثمار الحلول الرقمية لتحسين النجاعة التشغيلية.

تجديد شهادة ISO 27001 لنظام المعلومات
تم تجديد شهادة ISO 27001 لنظام المعلومات سنة 2024، مما يؤكد متانة منظومة الأمن المعتمدة لحماية سلامة وسرية وتوفر المعطيات الحساسة.

الحصول على شهادة IFACI لمهام التدقيق الداخلي
حصلت الـصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 2024 على شهادة IFACI (المعهد الفرنسي للتدقيق والمراقبة الداخلية)، التي تؤكد مطابقة أنشطة التدقيق الداخلي لديها للمعايير الدولية في مجالات الحكامة، وتدبير المخاطر، والرقابة الداخلية.

عقب اجتماعه الأخير لمجلس الإدارة، اعتمد الصندوق المهني المغربي للتقاعد تنظيمًا جديدًا أكثر مرونة وفعالية، بهدف تعزيز الأداء العام وتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين، والمشاركين، والمتقاعدين، والشركاء.

تعكس هذه الهيكلة الجديدة رغبة الصندوق في وضع أصحاب المصلحة في صميم اهتماماته، من خلال ضمان تسيير أكثر كفاءة وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحولات كبيرة، تتسم بإصلاح نظام التقاعد، تطور الرقمنة، وتغير الإطار التنظيمي.

هيكلة محسّنة حول أربعة أقطاب وثلاث وظائف عرضية

يرتكز التنظيم الجديد على أربعة أقطاب نشاط وثلاث وظائف عرضية، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، مما سيمكن من:

-تحسين جودة الخدمات والاستجابة لاحتياجات المنخرطين والمشاركين والمستفيدين من المعاشات؛

-تحسين العمليات الداخلية لتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر؛

-تعزيز التنسيق بين الإدارات لتقديم دعم مخصص ومتكامل.

حكامة معززة لمتابعة دقيقة

هيكل الصندوق المهني المغربي للتقاعد حكامته من خلال إنشاء لجان موضوعاتية ولجنة إدارة موسعة، مما يضمن متابعة دقيقة للمشاريع الاستراتيجية وأخذًا أفضل لتطلعات ومتطلبات المنخرطين.

من خلال هذا التنظيم الجديد، يؤكد الصندوق المهني المغربي للتقاعد مجددًا التزامه بتقديم خدمات عالية الجودة، ودعم المنخرطين في بيئة متغيرة، وتعزيز دوره كفاعل رئيسي في نظام التقاعد بالمغرب.

يفخر الصندوق المهني المغربي للتقاعد  بالإعلان عن حصوله على علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة  الممنوحة من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM). يوضح هذا الاعتراف المرموق التزام CIMR بدمج مبادئ الاستدامة والأخلاق في جميع ممارساته وعملياته.

تُمنح علامة CGEM  للشركات التي تبرز جهودها فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال اعتماد حوكمة شفافة تحترم حقوق الإنسان والممارسات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الجيدة. يكافئ هذا التمييز CIMR لمشاركتها النشطة في التنمية المستدامة وحماية البيئة.

منذ إنشائها، وضعت CIMR الشخص في مركز أولوياتها وتسعى جاهدة لتعزيز ثقافة مؤسسية مسؤولة ومستدامة. ويندرج هذا التميز في إطار مقاربة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دورها الرائد في إدارة التقاعد بالمغرب، مع ضمان النمو المستدام والشامل.

إن الحصول على هذه العلامة يشجع CIMR على مواصلة مسيرته نحو مساهمة أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي حددها الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

حصل الصندوق المهني المغربي للتقاعد على شهادة المعهد الفرنسي للمحاسبة والرقابة الداخلية (IFACI) لأنشطته في مجال التدقيق الداخلي، مما يشهد على امتثاله لمعايير التدقيق الدولية الأكثر صرامة، وتعزيز أنظمة الحكامة وإدارة المخاطر.

تعد شهادة IFACI علامة ثقة تؤكد التزام CIMR المستمر بالتميز الاستراتيجي والتشغيلي والشفافية في إدارة أمواله، وتعزز أيضًا الممارسات القوية التي وضعها الصندوق لضمان الأمن واستدامة خطة التقاعد الخاصة به.

وبالتالي فإن هذا الاعتراف يعزز ثقة منخرطي CIMR والشركاء وأصحاب المصلحة في صلابة عمليات التدقيق والرقابة الداخلية.

يظل CIMR ملتزمًا بالتحسين المستمر لممارساته وأساليبه لضمان الإدارة المثلى والشفافة.

انعقد الجمع العام العادي والاستثنائي للصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) في 6 يونيو 2024، برئاسة حسن بولقنادل. تم عرض نتائج 2023، حيث ارتفعت الاحتياطات التقنية بنسبة 9.6% لتصل إلى 84 مليار درهم، وسجل فائض الاستغلال 7.386 مليار درهم. ارتفع عدد المشاركين النشيطين بنسبة 5.11%، ليصل إلى 430,265 مشارك، وبلغت القيمة السوقية لمحفظة الصندوق 92 ملييار درهم. أكدت نتائج الحصيلة الأكتوارية، التي صادقت عليها Deloitte France Conseil، استمرارية النظام. كما اتخذ الصندوق تدابير لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين خدماته، بما في ذلك إلغاء شهادة الحياة للمستفيدين.

انتقل الصندوق المهني المغربي للتقاعد يوم الاثنين 04 أبريل 2022 الى مقره الرئيسي الجديد المتواجد بالقطب المالي للدار البيضاء.  يأتي استقرار الصندوق في قلب منطقة أعمال حديثة وعملية، لدعم تطوره المتواصل مع تفضيل طريقة عمل جديدة أكثر تعاونية وانفتاح بين الموظفين. كما يمثل مرحلة جديدة في تاريخه ويعكس صورة صندوق حديث ومبتكر.