انعقد الجمع العام العادي والاستثنائي لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد يوم الاثنين25 ماي2026 برئاسة السيد حسن بولقنادل الرئيس المدير العام للصندوق. وقد شهد الجمع عرض نشاط الصندوق ونتائجه المالية لسنة 2025 وكذا عرض نتائج الحصيلة الأكتوارية لنفس السنة. 

سجلت الاحتياطات التقنية ارتفاعا بنسبة 10 % بقيمة 102 مليار درهم (القيمة المحاسبية)

سجل رصيد الاحتياطات التقنية سنة 2025 (ذخيرة الاحتياط زائد الاحتياطات الرياضية المتعلقة بالقيمة الرأسمالية والمساهمات المستحقة والغير مدفوعة) ما يعادل102 472  مليون درهم، مقابل 2 977 9   مليون درهم، محققا تصاعدا بقيمة 10 % مقارنة مع سنة 2024.

بلوغ فائض الاستغلال 9509 مليون درهم

في31 دجنبر2025، بلغ فائض الاستغلال للصندوق المهني المغربي للتقاعد (باستثناء الاحتياطات الرياضية المتعلقة بالرأسمالية) 9509 مليون درهم مقابل 8557 مليون درهم السنة الفارطة مسجلا ارتفاعا بنسبة 11%.

 ارتفاع عدد مشاركي الصندوق ب 6%

سجلت سنة 2025،  13655 منخرط جديد  يتوزعون بين 13106 منخرط فردي و 549 شركة منخرطة لفائدة 7868 مشارك. مما يرفع مجموع المشاركين إلى 822806، يتوزعون بين 474524 مشارك نشيط و348282 ذوي حق.

بالتالي ارتفع عدد المشاركين النشيطين بنسبة 6% مقارنة مع سنة 2024.

في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد 212053 مستفيد سنة 2025

تبلغ القيمة التقديرية للمحفظة 126 مليار درهم (القيمة السوقية)

في نهاية 2025، بلغت المداخيل الصافية للذمة المالية، ما مجموعه 4483 مليون درهم مقابل 4132 مليون درهم سنة 2024 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 9%.

في حين بلغت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في 31 دجنبر2025 ،125555 مليون درهم.

تأكيد استمرارية النظام

احترم إسقاط ذخيرة الاحتياط في إطار الحصيلة الاكتوارية مبدأي الاستمرارية المحددين في ميثاق التوجيه. ذخيرة الاحتياط تظل دائما إيجابية مع اتجاه تصاعدي عند نهاية الإسقاط.

بالمثل، فإن الصندوق المهني المغربي للتقاعد يحترم معايير الاستدامة المنصوص عليها في القانون 64-12 وكذلك في المنشور الصادر عن رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في 4 مارس 2019 المتعلق بمراقبة مؤسسات التقاعد الخاضعة للقانون الخاص.

تم اعتماد نتائج التقرير الاكتواري من قبل شركة الأكتوارية المستقلة Forvis Mazars.

أداء قوي مدعوم بدينامية التحول والتحديث

إلى جانب النتائج المالية الإيجابية التي سجلها الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 2025، واصل الصندوق تنفيذ مجموعة من المشاريع الهيكلية الرامية إلى مواكبة تحوله الاستراتيجي، وتعزيز قدرته على الصمود، ودعم طموحاته التنموية. وتعكس هذه المبادرات إرادة الصندوق في ترسيخ أسس الحكامة، وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي، وتعزيز التزامه بالمسؤولية الاجتماعية والأمن المعلوماتي.

حكامة البيانات

عمل الصندوق المهني المغربي للتقاعد على وضع سياسة لحكامة البيانات تهدف إلى تنظيم وتأطير تدبير بياناته الاستراتيجية، تعزيز جودة البيانات وموثوقيتها وأمنها وتناسقها، مع تحسين تداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فعالية. ويندرج هذا المشروع ضمن رؤية الصندوق الرامية إلى مواكبة تحوله المستدام وتعزيز قدراته في مجالي الابتكار والأداء.

الذكاء الاصطناعي والابتكار

أطلق الصندوق عدداً من المبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بهدف استكشاف حلول مبتكرة تساهم في تحسين العمليات الداخلية، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز النجاعة التشغيلية وتندرج هذه المشاريع ضمن مقاربة تدريجية ومسؤولة، تراعي الجوانب الأخلاقية ومتطلبات الأمن وتسعى إلى إحداث قيمة مستدامة لفائدة مختلف الأطراف المعنية.

إرساء نهج المسؤولية الاجتماعية للصندوق

واصل الصندوق المهني المغربي للتقاعد وفاءً لالتزاماته في مجال المسؤولية الاجتماعية، وضع منهجيته في هذا المجال وفق محاور استراتيجية متعددة تشمل الحكامة المسؤولة، وتنمية الرأسمال البشري، وتعزيز الإدماج، والانخراط المجتمعي، والتحكم في الأثر البيئي. وتعكس هذه الدينامية حرص الصندوق على المساهمة المستدامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتعزيز قربها من مختلف شركائها وأصحاب المصلحة.

مشاريع التحديث قيد الإنجاز

في إطار دينامية شاملة للتحول وتعزيز الأداء التشغيلي، يواصل الصندوق العمل على تنفيذ مشاريع إعادة هيكلة نظامه المعلوماتي وتحديث منصاته الرقمية. وتهدف هذه الأوراش الهيكلية إلى تحديث البنيات التكنولوجية، وتحسين مرونة الأدوات الرقمية، وتعزيز موثوقية الخدمات وأمنها واستمراريتها.

وفي هذا الإطار، يهدف مشروع إعادة هيكلة النظام المعلوماتي إلى تزويد الصندوق بمنصة تكنولوجية أكثر تكاملاً وقابلية للتطوير، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المهن والتحديات المستقبلية، بما يدعم فعالية العمليات الداخلية وجودة الخدمات المقدمة.

وبالموازاة مع ذلك، تهدف عملية تحديث المنصات الرقمية، بما في ذلك إعادة تصميم الموقع المؤسساتي، إلى توفير تجربة استخدام أكثر سلاسة وسهولة وولوجية، بما يتيح تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتبسيط مسارات المستخدمين، وتعزيز إبراز مهام وخدمات ومستجدات الصندوق.