عقب اجتماعه الأخير لمجلس الإدارة، اعتمد الصندوق المهني المغربي للتقاعد تنظيمًا جديدًا أكثر مرونة وفعالية، بهدف تعزيز الأداء العام وتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين، والمشاركين، والمتقاعدين، والشركاء.

تعكس هذه الهيكلة الجديدة رغبة الصندوق في وضع أصحاب المصلحة في صميم اهتماماته، من خلال ضمان تسيير أكثر كفاءة وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحولات كبيرة، تتسم بإصلاح نظام التقاعد، تطور الرقمنة، وتغير الإطار التنظيمي.

هيكلة محسّنة حول أربعة أقطاب وثلاث وظائف عرضية

يرتكز التنظيم الجديد على أربعة أقطاب نشاط وثلاث وظائف عرضية، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، مما سيمكن من:

-تحسين جودة الخدمات والاستجابة لاحتياجات المنخرطين والمشاركين والمستفيدين من المعاشات؛

-تحسين العمليات الداخلية لتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر؛

-تعزيز التنسيق بين الإدارات لتقديم دعم مخصص ومتكامل.

حكامة معززة لمتابعة دقيقة

هيكل الصندوق المهني المغربي للتقاعد حكامته من خلال إنشاء لجان موضوعاتية ولجنة إدارة موسعة، مما يضمن متابعة دقيقة للمشاريع الاستراتيجية وأخذًا أفضل لتطلعات ومتطلبات المنخرطين.

من خلال هذا التنظيم الجديد، يؤكد الصندوق المهني المغربي للتقاعد مجددًا التزامه بتقديم خدمات عالية الجودة، ودعم المنخرطين في بيئة متغيرة، وتعزيز دوره كفاعل رئيسي في نظام التقاعد بالمغرب.