انعقد الجمع العام العادي لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد يوم الخميس12 يونيو2025 برئاسة السيد حسن بولقنادل الرئيس المدير العام للصندوق. وقد شهد الجمع عرض نشاط الصندوق ونتائجه المالية لسنة 2024 وكذا عرض نتائج الحصيلة الأكتوارية لنفس السنة.

 سجلت الاحتياطات التقنية ارتفاعا بنسبة 10 % بقيمة 92 مليار درهم (القيمة المحاسبية)

سجل رصيد الاحتياطات التقنية سنة 2024 (ذخيرة الاحتياط زائد الاحتياطات الرياضية المتعلقة بالقيمة الرأسمالية والمساهمات المستحقة والغير مدفوعة) ما يعادل92 977   مليون درهم، مقابل 84422 مليون درهم، محققا تصاعدا بقيمة 10 % مقارنة مع سنة 2023.

بلوغ فائض الاستغلال 8557 مليون درهم

في31 دجنبر2024، بلغ فائض الاستغلال للصندوق المهني المغربي للتقاعد (باستثناء الاحتياطات الرياضية المتعلقة بالرأسمالية) 8557 مليون درهم مقابل 7386 مليون درهم السنة الفارطة.

ارتفاع عدد مشاركي الصندوق ب 4%

سجلت سنة 2024،  10745 منخرط جديد  يتوزعون بين 10198 منخرط فردي و 547 شركة منخرطة لفائدة 5761 مشارك. مما يرفع مجموع المشاركين إلى 782849، يتوزعون بين 447480 مشارك نشيط و335369 ذوي حق.

بالتالي ارتفع عدد المشاركين النشيطين بنسبة 4% مقارنة مع سنة 2023.

في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد 207047 مستفيد سنة 2024.

تبلغ القيمة التقديرية للمحفظة 107 مليار درهم (القيمة السوقية)

في نهاية 2024، بلغت المداخيل الصافية للذمة المالية، ما مجموعه 4132 مليون درهم مقابل 3847 مليون درهم سنة 2023 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 7%.

في حين بلغت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في 31 دجنبر2024 ،107248 مليون درهم.

تأكيد استمرارية النظام

احترم إسقاط ذخيرة الاحتياط في إطار الحصيلة الاكتوارية مبدأي الاستمرارية المحددين في ميثاق التوجيه. ذخيرة الاحتياط تظل دائما إيجابية مع اتجاه تصاعدي عند نهاية الإسقاط.

بالمثل، فإن الصندوق المهني المغربي للتقاعد يحترم معايير الاستدامة المنصوص عليها في القانون 64-12 وكذلك في المنشور الصادر عن رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في 4 مارس 2019 المتعلق بمراقبة مؤسسات التقاعد الخاضعة للقانون الخاص.

تم اعتماد نتائج التقرير الاكتواري من قبل شركة الأكتوارية المستقلة Deloitte France Conseil.

نتائج مالية قوية، مرفقة بتطورات هيكلية

إلى جانب أدائها المالي، واصل الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) خلال سنة 2025 تعزيز آلياته التنظيمية والتكنولوجية. وقد شهدت السنة عدة إنجازات تعكس إرادة مستمرة في التحديث، والتأمين، والالتزام المسؤول.

الحصول على علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات (RSE)
حصل الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 2024 على علامة المسؤولية الاجتماعية، بعد خضوعها لمسار تقييم صارم. وتأتي هذه الشهادة لتثمين هيكلة مقاربتها في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة، وكذا إدماجها المتدرج لقضايا الاستدامة ضمن استراتيجيتها العامة. كما تشهد على انخراط فرق العمل حول قيم الالتزام والأداء المسؤول.

اعتماد ميثاق للتواصل المسؤول
حرصاً منها على مواءمة ممارساتها التواصلية مع قيم الشفافية، والاحترام، والإدماج، قام الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 2024 بإعداد واعتماد ميثاق داخلي للتواصل المسؤول. ويحدد هذا المرجع الداخلي التزامات الصندوق في ما يخص ولوجية المعلومة، وتمثيلية الفئات، وأخلاقيات الإشهار، وترشيد استخدام الوسائط الرقمية. ويعد هذا الميثاق رافعة هيكلية لتعزيز انسجام الرسائل، وتقليص الأثر البيئي، وبناء علاقة ثقة مستدامة مع مختلف الأطراف المعنية.

إلغاء إلزامية تقديم شهادة الحياة
في إطار سعيه لتبسيط علاقته مع المتقاعدين وتعزيز موثوقية مساطره، قرر الـصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 2024 إلغاء إلزامية الإدلاء بشهادة الحياة لفائدة المتقاعدين المقيمين بالمغرب. وتستند هذه الخطوة إلى الربط البيني مع قواعد معطيات الحالة المدنية، وتشكل نقلة نحو نظام أكثر انسيابية وأتمتة. كما تندرج ضمن الاستراتيجية الشاملة للرقمنة وتحديث مسار المستفيد.

إحداث خدمة لحجز المواعيد عن بعد
في إطار سعيها المتواصل لتحسين جودة خدماتها، أطلق الصندوق خدمة لحجز المواعيد عن بُعد عبر بوابتها الإلكترونية. وتتيح هذه الخدمة للمتقاعدين برمجة تواصلهم مع الفرق بسهولة، وتقليص فترات الانتظار، والاستفادة من مواكبة شخصية. وتعكس هذه المبادرة رغبة الصندوق في تعزيز القرب من المرتفقين عبر استثمار الحلول الرقمية لتحسين النجاعة التشغيلية.

تجديد شهادة ISO 27001 لنظام المعلومات
تم تجديد شهادة ISO 27001 لنظام المعلومات سنة 2024، مما يؤكد متانة منظومة الأمن المعتمدة لحماية سلامة وسرية وتوفر المعطيات الحساسة.

الحصول على شهادة IFACI لمهام التدقيق الداخلي
حصلت الـصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 2024 على شهادة IFACI (المعهد الفرنسي للتدقيق والمراقبة الداخلية)، التي تؤكد مطابقة أنشطة التدقيق الداخلي لديها للمعايير الدولية في مجالات الحكامة، وتدبير المخاطر، والرقابة الداخلية.